تشهد الساحة الفلسطينية تحولًا سياسيًا لافتًا مع إعلان حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان تشكيل تحالف انتخابي ودعم قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.
التحالف الجديد يجمع أطرافًا كانت تقف في مواقع متباعدة، لكنه يأتي هذه المرة في مواجهة قيادة حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع توجه لتوسيع القائمة لتشمل شخصيات مستقلة وقوى فلسطينية أخرى.
وبحسب محمد الهندي، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي، فإن الفصائل المشاركة لن تخوض الانتخابات بالضرورة بأسماء حزبية، وإنما ستدعم «قائمة وطنية موحدة» تضم شخصيات مستقلة.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبار أن الانتخابات المرتقبة ستكون أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، بعد إلغاء انتخابات كانت مقررة عام 2021. كما أن عباس سبق أن أرجأ الانتخابات في ذلك العام، فيما لا تزال هناك شكوك حول إمكانية إجرائها في موعدها هذه المرة.
ومع دخول هذا التحالف الجديد إلى المشهد، تتغير حسابات المنافسة الانتخابية، بينما يبقى السؤال الأبرز: هل تمضي الانتخابات في موعدها أم يعود خيار التأجيل إلى الواجهة؟
